رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالبيان الصادر عن عشرين دولة دانت فيه خطط حكومة الاحتلال لتوسيع إجراءاتها الرامية لتعزيز سيطرتها وضمها للضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، هذا البيان خطوة في الاتجاه الصحيح، في مواجهة مخططات الاحتلال التوسعية، التي تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

اقرأ أيضًا: الكابينت يصدّق على قرارات "تصعيدية" تعمق ضم الضفة

ودعت "حماس" الدول العربية والإسلامية والأوروبية، وجميع الدول حول العالم، إلى ترجمة مخرجات البيان إلى خطوات عملية ملموسة، من خلال فرض العقوبات الرادعة، والضغط على حكومة الاحتلال الفاشية لوقف سياساتها الرامية لفرض واقع الضم والاستيطان والتهجير القسري.

وشددت "حماس" على ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف العدوان الشامل والممنهج ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع.

وأمس الإثنين، دانت 20 دولة عربية وإسلامية وأوروبية في بيان مشترك سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية، مؤكدةً أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكد البيان أنَّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام ٢٠٢٤.

واعتبر القرارات الأخيرة جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول.

وأشار البيان إلى أنَّ القرارات الإسرائيلية تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعت الدول الموقعة حكومة الاحتلال إلى التراجع عنها فورًا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية.

وكما طالبت سلطات الاحتلال بوضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأكدت الدول على التزامها باتخاذ خطوات ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.